بانتظار أن يصادق عليها جورج بوش

الوليد · 03 - 10 - 2008, 23:30

الجمعة 03 شوال 1429هـ - 03 أكتوبر 2008م

بانتظار أن يصادق عليها جورج بوش
"النواب الأمريكي" يقر خطة الإنقاذ المالي بتكلفة 700 مليار دولار

واشنطن- وكالات

أقر مجلس النواب الامريكي الجمعة 3-10-2008 خطة وزير الخزانة هنري بولسن لانقاذ النظام المالي والتي تبلغ كلفتها 700 مليار دولار بغالبية 263 صوتا مقابل 171, بعد أن كان رفضها الاثنين بفارق 13 صوتا (228 مقابل 205) ما تسبب بانهيار مؤشر داو جونز والبورصات العالمية.

وكان مجلس الشيوخ الامريكي اقر بدوره الخطة الاربعاء، وبالتالي بات "قانون دعم الاستقرار الاقتصادي العاجل 2008" يحتاج فقط الى توقيع الرئيس الاميركي جورج بوش ليصبح نافذا، وهنا تجدر الإشارة إلى أن بوش كان عبر عن أمله الجمعة في أن يوقع في اسرع وقت ممكن خطة انقاذ النظام المالي الامريكي.

ووفقا للقانون الأمريكي فستتم احالة قانون الخطة الى الرئيس بوش الذي من المتوقع ان يوقع عليه بشكل فوري لتحويله الى قانون نافذ يخول وزارة الخزانة سلطة انفاق 700 مليار دولار من اموال دافعي الضرائب لاقالة عدد من المؤسسات المالية والبنوك المتعثرة وشراء بعض الاصول العقارية والسندات المرتبطة بها لتمكين اصحابها من امتلاك السيولة التي تمكنهم من معاودة نشاطهم في الاسواق.

وقد يستغرق الاجراء الروتيني المتمثل بانتقال مشروع القانون من الكونغرس إلى البيت الابيض بضعة ايام، الا ان المتحدث باسم البيت الابيض توني فراتو قال "اعلم ان مكتب مجلس النواب سيعمل على وصوله الى هنا في اسرع وقت ممكن"، واشار فراتو إلى ان بوش قد يوقع على القانون الجديد اثناء وجوده خارج العاصمة. وتابع "سبق لنا ان فعلنا هذا من قبل. يمكن للرئيس ان يوقع مشروع القانون فور تسلمه".

وكانت المؤشرات الاقتصادية الامريكية قد اظهرت اداء سلبيا على خلفية الازمة المالية الحالية حيث ارتفع عدد الاستمارات المقدمة للحصول على اعانات البطالة الى اكبر مستوي له منذ الفترة التي اعقبت هجمات سبتمبر عام 2001 كما انخفضت طلبيات المصانع بنسبة 4 في المئة خلال شهر اغسطس الماضي ما يعد مؤشرا على تراجع الانتاجية فضلا عن اضطرار المؤسسات الى التخلص من 159 ألف وظيفة في شهر سبتمبر الماضي وهو اكبر عدد يتم التخلص منه منذ خمس سنوات.

وعلى صعيد متصل بعث حاكم كاليفورنيا الجمهوري ارنولد شوارزينغر برسالة الى وزير الخزانة هنري بولسون يطلب فيها الحصول على قرض طارئ من الحكومة الفيدرالية للولاية بقيمة 7 مليارات دولار في غضون اسابيع