رئيس "دبي العالمية": لا تواجهنا مشكلة إقراض ولا نسعى إلى طلب مساعدات مالية من أبوظبي

الوليد · 15 - 10 - 2008, 22:36

سلطان بن سليم رئيس "دبي العالمية": لا تواجهنا مشكلة إقراض ولا نسعى إلى طلب مساعدات مالية من أبوظبي

أرقام 15/10/2008
قال رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي العالمية سلطان بن سليم إنه لا تواجه الشركة أي مشكلة في الاقتراض معربا عن استغرابه للتوقعات التي تتناول سعى الإمارة لطلب الحصول على مساعدات مالية من إمارة أبوظبي.

وكان تقرير لوكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أشار مؤخرا إلى أن الشركات والمؤسسات المملوكة لحكومة دبي مديونة بمبلغ 47 بليون دولار على الأقل، أي أكثر من الناتج المحلي (GDP) لإمارة دبي، وأن الديون أصبحت تتراكم عليها بمعدلات أعلى من معدلات النمو الاقتصادي، وأضاف التقرير أن اعتماد دبي على إمارة أبوظبي قد يصبح أمرا ملحا في غضون السنوات المقبلة.

وأكد مسؤول مجموعة دبي العالمية في لقاء هاتفي نقلته "بلومبرغ" قدرتهم على استقطاب الأموال وأضاف متسائلا كيف يمكن للمجموعة أن تعلن قبل ايام عن إنشاء برج كبير إذا لم تتوفر القدرة المالية لإنشاء مثل هذا البرج.

وكان أحد محللي القروض في بنك "كوميرس بنك" (Commerzbank AG)، مقره لندن، أشار إلى أن بعض الشركات المملوكة لحكومة دبي قد تعرضت لخسائر قدرها 6 بليون دولار على الأقل في خمسة استثمارات خارجية كان اهمها الخسائر الجسيمة جراء الاستحواذ على 10 % من شركة "أم جي أم ميراج" الأمريكية (MGM Mirage) المشغلة لكازينوهات القمار، مقابل 5.1 بليون دولار، والتي انهار سهمها منذ الاستحواذ من 86 دولار إلى 16 دولار فقط حاليا، مضيفا أن الخسائر في استثمارات اخرى غير المعلن عنها قد تصل إلى 30 بليون دولار.

وقال "بن سليم" إنهم ليسوا بمضاربين كما أنهم لا يسعون للشراء من أجل البيع وأن أي شيء يشترونه يبقى في حوزتهم لمدة خمس سنوات على الأقل مضيفا أن الفنادق والمنتجعات التي يعتزمون بناءها مع شركة "أم جي أم" سواء في دبي أو أي مكان آخر ستمضي قدما حسب الخطة.

من جانبه قال أحد المحللين في مؤسسة "مورغان إستانلي" (Morgan Stanley) المالية بدبي إن مطوري المشروعات العقارية سيجدون صعوبة بالغة للحصول على القروض في ظل تراجع أسعار الوحدات العقارية بنسبة 10% في نهاية العام المقبل مضيفا أن هناك ضغوطا على المطورين بشأن إعادة تمويل القروض المستحقة عليهم.

في مقابل ذلك، تمتلك إمارة أبوظبي أكثر من 90% من الاحتياطيات النفطية للإمارات العربية المتحدة ونحو 8% من إجمالي الاحتياطيات العالمية. ويقول تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي (IMF) إن هيئة أبوظبي للاستثمار تعد أكبر صندوق سيادي في العالم من حيث قيمة الأصول المملوكة لها والتي تبلغ 875 بليون دولار. وفي هذا السياق تتوقع وكالة "موديز" أن تقوم أبوظبي بتقديم أكبر دعم مالي للشركات الكبرى في البلاد التي قد تتعرض للخطر.